أصدرت الحكومة الرقمية التعليمات لتحديث اللائحة التنفيذية وذلك لنظام التعاملات الإلكترونية، من خلال منصة استطلاع لأجل أخذ رأي العامة بشأن ذلك، وسوف يتم إجراء التعديلات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص برقم 293، والذي بدأ في 24 أكتوبر 2023 الموافق هجريًا 9 من ربيع الآخر 1445، وقد تضمنت التعديلات على وضع الهيئة التابعة للحكومة الرقمية موضع الهيئة التابعة للاتصالات والفضاء والتقنية، وهذا بشأن إجراء نظام التعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن الضوابط التي تحكم التعاملات الإلكترونية، ومحتويات السجل الإلكتروني.
ضوابط نظام التعاملات الإلكترونية
ويرغب المتعاملين مع نظام اللائحة التنفيذية التعرف على ما ورد بها، من معلومات تخص حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، إذ تنص اللائحة على صورة حفظ السجلات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام السجلات التقليدية، بما لا يتعارض مع المادة الخامسة من النظام، كما يجب على الأفراد حفظ السجل الصادر بطبيعته، مع كامل بياناته الأصلية، بالإضافة إلى إمكانية حفظها بإي شكل من الأشكال الإلكترونية، الذي لا يُخل بمضمون السجل كذلك جودته.
محتويات السجل الإلكتروني
ويشتمل السجل الإلكتروني على عدة أمور يجب أن يضعها الفرد في الاعتبار وهى:
- يجب أن يشتمل السجل الإلكتروني على البيانات التي تعمل على تحديد هوية السجل، ومدى ارتباطه الوثيق بالتعاملات الإلكترونية، وكذلك السجلات الأخرى.
- في حين تتضمن تلك البيانات على عدة عناصر وهى المعلومات الخاصة بمنشئ السجلات الإلكترونية، ومرسل، ورقم العملية للسجل الإلكتروني، ما هو تاريخ إنشاء وإرسال السجل، واستلام السجل، وفيما يخص بمعلومات إعادة الإرسال أو التعديل وغيرها.
شروط حفظ السجلات الإلكترونية
ويوجد عدة شروط لحفظ السجلات الإلكترونية للجميع، حتى يتماشى مع النظام السائر به ممن قام بالحفظ، ومن هذه الشروط هى :
- يتعين على الفرد إتباع القواعد الواضحة والموثوق منها في حفظ السجلات الإلكترونية.
- كما يجب تحديد التاريخ بتقويم الميلادي وكذلك الوقت مع حفظ سجل، وضع التقويم الهجري أيضًا، أما الوقت يُِحدد بالدقيقة والساعة وأيضًا الثانية.
- ضرورة أن يتوافق التاريخ وكذلك الوقت مع الوقت الخاص بالمركز.
- التعامل مع التقنيات الملائمة لكي يضمن الفرد حفظ السجل بنفس الشكل الذي نشئ عليه.