هل صدر أمر ملكي بتمديد تمديد سن التقاعد إلى 62؟ .. الحكومة السعودية تُجيب رسمياً

هل صدر أمر ملكي بتمديد تمديد سن التقاعد إلى 62؟ تساءل الكثيرين عن هذا الأمر الهام وهذا لجميع العاملين في لقطاعات الحكومية لتلك الدولة التي تعتبر من أكبر الدول الإسلامية العربية في منطقة الشرق الأوسط وهذا لأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به في المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية بعد التغيير الجذري للوصول إلى أهداف الرؤية المستقبلية لعام 2030 التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة المالية من خلال صورة الدعم الاجتماعي المقدم للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، فهل هذا القرار نتيجة لبعض التحديات التي تواجهها الحكومة السعودية في التوظيف؟ تابعونا لمزيد من التفاصيل.

هل صدر أمر ملكي بتمديد تمديد سن التقاعد إلى 62

منذ فترة تعمل الحكومة السعودية على دراسة تمديد سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى سن 62 بدلا من سن الــ 60 وهذا من خلال تغيير المادة القانونية الصادرة بهذا الشأن وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الأمر أما أهم التعديلات الصادرة على المادة 23 من نظام التقاعد المدني والمادة رقم 41 من نظام التأمينات الاجتماعية فهي كالآتي:

  • يتم توسعة الغطاء التأميني وهذا من خلال صرف معاش تقاعدي لفئات إضافية.
  • يحصل الموظف الذي قضى عشر سنوات خدمة ولم يبلغ الستين على معاش تقاعدي في حين أنه لا يملك مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش.
  • يخير الموظف الذي قضى من 5 إلى 10 سنوات خدمة وبلغ الستين بين الحصول على معاش تقاعدي بإضافة مدة إعتبارية وبين الحصول على تعويض من خلال دفعة واحدة.
  • أما الموظف الحكومي الذي لم يقضي إلا خمس سنوات في الخدمة وبلغ الستين فيحصل على مكافأة بدفعة واحدة.

تمديد سن التقاعد في السعودية

هناك الكثير من الآثار الإيجابية التي تترتب على موافقة الحكومة السعودية على تمديد سن المعاش إلى 62 عاما وإليكم أهمها:

  • سيصرف المعاش إلى أكبر شريحة من المشتركين حال بلوغهم الستين عاما.
  • ازدياد فرصة عودة المشترك والسماح بإكمال مدة الاشتراك الخاصة به ليستفيد من المدد التي قضاها بالقطاع العام عند انضمامه للقطاع الخاص أو العكس.
  • يتم تسجيل الابن أو الابنة في حياة صاحب المعاش.
  • كذا يضم ابن المرأة السعودية التي تزوجت أجنبي كمستفيد.
  • دمج راتب التقاعد للزوجين مع صرف بدل الغلاء لتعويض المستفيد عن التضخم السنوي.
  • تقليل عجز الميزانية والعمل على المرونة في إدارة الأموال في المؤسسات الحكومية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *