رسميًا.. الإدارة العامة للمرور تحدد طرق سداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة

حددت الإدارة العامة للمرور طرق سداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على المخالفين، حيث تم البدء اليوم في تطبيق خصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامات المرورية المسجلة على المرتكبين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوار أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الإدارة لتشجيع الالتزام بقوانين المرور وتخفيف الأعباء المالية على المخالفين.

طرق سداد تخفيض المخالفات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه مع بدء تنفيذ سياسة تخفيض الرسوم المتراكمة على المخالفات المرورية، ستتم معاقبة المخالفين وفقًا للمادة (75) من نظام المرور، حيث سيتم تطبيق خصم بنسبة 25% على المبالغ المستحقة خلال الفترة المحددة بموجب النظام، كما أوضحت طرق سداد المخالفات المرورية وفق ما يلي:

  • يجب أن يتم سداد المخالفات المرورية المخفضة خلال المدة المحددة وفقًا للنظام المعتمد.
  • سيتم عرض المخالفات المرورية المستحقة للتخفيض تلقائيًا على نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء لسهولة السداد.
  • تحذر الإدارة العامة للمرور من التعامل مع أي روابط، مكالمات هاتفية، أو مواقع إلكترونية أخرى تزعم قدرتها على تطبيق التخفيض، وتنصح بالتعامل فقط مع النظام المعتمد لضمان الشفافية والأمان.
  • يشجع المخالفين على الاستفادة من هذه الفرصة لتخفيض المبالغ المستحقة للسداد وتسوية وضعهم المالي بما يتماشى مع القانون.

مهلة سداد المخالفات بعد تخفيض الرسوم

تبيَّن أن استفادة من تخفيض بنسبة 50% من قيمة الغرامات يتطلب من المخالف أن يسدد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال فترة تمتد لستة أشهر، تبدأ من 18 أبريل 2024م وتنتهي في 18 أكتوبر 2024م، وأشير إلى أن ارتكاب أي من المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة اعتبارًا من 18 أبريل 2024م، مثل التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات أو المخدرات أو العقاقير المحظورة.

بالإضافة إلى تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق حيث تكون السرعة المحددة 120 كلم/ساعة أو أقل، أو بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق التي تكون السرعة المحددة بها 140 كلم/ساعة، سيؤدي إلى فقدان حق استفادة من تخفيض 50% في سداد المخالفات المرورية.

فيما يتعلق بالمخالفات التي تتعلق بالسلامة العامة، فإنها تعتبر من الأنواع التي يجب التعامل معها بحزم لضمان سلامة المجتمع والمستخدمين على الطرق. لذا، ينظر إليها بشكل أكثر صرامة، ويعتبر عدم استفادة المخالف من التخفيض كتحفيز للالتزام بالقوانين المرورية وللحد من ارتكاب المخالفات التي تضر بالسلامة العامة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *