أعلن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية أمس الأحد الموافق 14 أبريل 2024، بدء تنفيذ المحطة الأولى للبرنامج الميداني، والذي يهدف إلى التعريف بقانون الحماية الاجتماعية عمان، وكذلك أحكام قانون العمل، ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي، وكذلك ترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون، جاء ذلك برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة فيصل بن عبدالله الرواس.
قانون الحماية الاجتماعية عمان
أوضح “الرواس” أن البرنامج الميداني سيتم إقامته في كافة محافظات السلطنة، ويهدف إلى التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال من اجل التعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وكذلك قانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين، وكذلك سليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام القانون، ويتضمن البرنامج عدد من المحاور هي:
- التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية.
- كذلك أحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل.
- كما يشمل التنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل،
- بالإضافة إلى التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل المواطنين.
- كذلك يشمل أحكام عقد وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات.
- كذلك كيفية تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
برنامج الحماية الاجتماعية
كما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال عمان “نبهان بن أحمد البطاشي” على ما يلي:
- البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي وردت كمواد جديدة في قانون العمل.
- وكذلك سيعمل على توضيح المواد التي تم تحسينها، توضيح قانون الحماية الذي يرتبط بقانون العمل، كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية.
- أيضاً تطبيق نظام إصابات العمل.
- تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق الصندوق.
وزارة العمل
كما أضاف البطاشي، أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة التجارة والصناعة من أجل وضع اللمسات النهائية على هذه اللوائح، ثم ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح نافذة بعد ذلك.