صدر أمر ملكي يحمل خبر سار بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2024، وذلك خلال مجلس الوزراء الرسمي الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري، وهي الجلسة التي يتم عقدها اسبوعيًا لاتخاذ عدة قرارات هامة تخص المواطن السعودي على المستوى الاجتماعي أو تخص المملكة على المستوى السياسي الخارجي والعلاقات العامة، والتي تكون بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وحفنة من الوزراء والمسئولين بالمملكة العربية السعودية.
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
انتشرت الأقاويل حول إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي بين المواطنين ممن يهمهم الأمر في الشارع السعودي في الآونة الأخيرة، حيث رغب العديد من الأفراد معرفة حقيقة تمديد مدة الإعفاء لتلك المنشآت من عدمها، وهو ما بتّ فيه مجلس الوزراء يوم أمس بشكل قاطع، وأصدر فيه خادم الحرمين الشريفين الموافقة الرسمية، لينتهي الجدل بالنسبة للمواطنين، بعد الكشف عن كافة التفاصيل اللازمة حول القرار.
وافق خادم الحرمين الشريفين على تمديد الإعفاء لتلك المنشآت بشكل رسمي، وفق تفاصيل معيّنة، جاءت كما يلي:
- فترة التمديد ثلاثة سنوات.
- تطبيق القرار على المنشات التي تحتوي على تسعة عمّال بمن فيهم صاحب المنشأة.
- الإعفاء عن 2 من الوافدين إن كان المالك متفرّغ للعمل ومدرج في التأمينات الاجتماعية.
- الإعفاء عن أربعة من الوافدين بنفس الشروط أعلاه، وأيضًا إن كان أحد العاملين سعودي الجنسية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة الرشيدة إلى نمو المشاريع الصغيرة واستدامتها وعمها في سوق العمل السعودي، وكان مجلس الوزراء قد وافق على التمديد لمدة ثلاثة سنوات في عام 2020، قبل التمديد إلى عام إضافي في جلسة عام 2023.
قيمة المقابل المالي في المنشأت
صدرت تفاصيل تحمل قيمة المقابل المالي في المنشأة الواحد عن كل وافد عامل فيها، وجاءت كما يلي:
- قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودي 2100 ريال سعودي في 3 أشهر.
- قيمة المقابل المالي لها 4200 ريال سعودي في 6 أشهر.
- القيمة 5600 ريال سعودي في 9 أشهر.
- القيمة 8400 ريال سعودي في عام كامل.
وذلك حسب فترة الرخصة، وتمت التجزئة على أساس شهري.