أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اعتماد لائحة نظام الاستثمار التعديني التنفيذية من معالي الوزير بندر الخريّف، حيث تدخل اللائحة حيث التنفيذ بداية ً من اليوم الأول من يناير 2021، وقد تم الإشارة لاحتوائها على المتطلبات والضوابط اللازمة من أجل تحقيق المستهدفات المخطط لها ضمن رؤية 2030، بما في ذلك برامج التطوير وما يتبعها من خدمات لوجستية، من اجل تحقيق التنمية والنمو في هذا القطاع الحيوي، في ظل الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين، ومتابع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً ما صرح به وزير الصناعة.
أوضح البيان الصادر عن اعتماد اللائحة، أنها مرت بعد مراحل عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها منذ يونيو 2020، وقد تم الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين من أكبر المؤسسات المعنية، وإجراء عمليات المواءمة والمراجعة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل العمل على تحقيق مصالح الدولة من جهة والمستثمرين على الجانب الأخر.
لائحة نظام الاستثمار التعديني
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية (https://www.moenergy.gov.sa/) عدد من الأهداف التي ستعمل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني على تحقيقها، ومنها ما هو مبين أدناة.
- الحوكمة للقطاع
- تعزيز الشفافية
- زيادة الثقة لدى المستثمرين
- تحقيق عناصر الاستدامة .
- المحافظة على البيئة والسلامة والصحة المهنية.
- تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في المشروعات التعدينية وما يرتبط بها الأنشطة.
أضاف أنه نتيجة لتحقيق الأهداف المنشودة، سيتم زيادة معدلات التنمية وبالأخص للمناطق المتاخمة لتلك الأنشطة، وزيادة نسب لتوظيف للمواطنين ي هذه المناطق، وغيرها من المنافع والفوائد البيئة والاقتصادية.
أكد وزير الطاقة على أن تواجد أثار إيجابية ستنعكس على المستثمرين، مثل تنظيم عملية التصدير للخامات المعدنية، وتطوير أليات وإجراءات الرقابة، وزيادة كفاءة إصدار رخص وتحوليها إلى النظام الرقمي، وع تحديد مدة اتخذ القرارات والبت، مما يزيد ويحقق مستوى أفضل من الشفافية.