اعتبارًا من هذا الموعد.. إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية والتعاملات المصرفية

أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق النظام الجديد إيقاف الخدمات اعتبارًا من الأول من رمضان بحيث ‏لا يشمل الحسابات البنكية ولا ينتج ضرر على الشخص الموقوف خدماته أو ضرر بالشخص التابع للموقوف خدماته أو غيرهم، ولا يتم إيقاف الخدمات إلا بمستند نظامي، والجدير بالذكر بأن تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات يتم بناءً على ضوابط ونماذج محددة مسبقًا للمنصات جهات الحكومية التي تكون مرتبطة بشكل مباشر بالتنظيم عبر منصة “أبشر أفراد وأعمال” وعبر بوابة “مقيم”.

‏إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية

بدايةً من 1 رمضان سيتم إيقاف الخدمات وفقًا إلى التعديل الجديد، والجديد بالذكر أنه لا يشمل التعاملات مع البنوك والمصارف أو الحسابات البنكية، إلى جانب ذلك فهو لا يشمل الخدمات المتعلقة بالتعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية والسجل التجاري وأيضا الأوراق الثبوتية، حيث يتمكن قطاع الأعمال والافراد من خلال تقديم طلب لتمديد المهلة الممنوحة إليهم قبل إيقاف الخدمة، مع تمكين معرفة الجهة التي يتم إيقاف خدمتها، وذلك من أجل الحفاظ على جميع الحقوق ورفع مستوى الالتزام، والجدير بالذكر أنه يتم معالجة الطلبات الموقوف، حيث تم رفع نحو 157243 بلاغ بخصوص رفع الإيقافات.

مراحل نظام ايقاف الخدمة

يتيح نظام إيقاف الخدمات للموقوفين خدمتهم أن يكون إيقاف الخدمة على نحو ثلاث مراحل كل مرحلة تتميز بمدة معينة، حيث تكون مدة المرحلة الأولى والثانية نحو 15 يوما مع إمكانية تمديدها لــ 15 يوم أخرين، أما المدة الثالثة فيتم تحديدها بناءً على السند النظامي لإيقاف الخدمة، ويرفع من قبل الجهة التي تطلب إيقاف الخدمة في حال انتهاء مسببة، ورفعوا في مدة لا تتخطى الـ24 ساعة من إرسال الجهات الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن أحد المواطنين، والجدير بالذكر بأن ذلك يتم وفقًا لضوابط محددات ونماذج قد أوضحتها المنصات التابعة للجهات الحكومية وتلك بوابة “مقيم” و”أبشر أفراد وأعمال”.