أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن متابعتها المستمرة، لكل ما يُستجد بشأن الشكاوى التي أطلقها المستهلكين، والمتعاملين مع شركة المياه الوطنية، والتي تتعلق بارتفاع قيمة فاتورة المياه للمستهلك، وقد وصل ما يقرب من 280 شكوى، فحواها جميعًا الاعتراض على الفواتير، وخصوصًا بعد أن أطلق الرئيس التنفيذي للشركة، أن الفواتير سيتم إصدارها تقديريًا، وأن هيئة المواصفات، لم تعتمد العدادات الذكية.
وأشارت الجمعية، من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر، أنه عقب البت في البيان، الذي أطلقته الشركة، وأكدت من خلاله، أن هناك نسبة من الفواتير تطلق تقديريًا، للشهور الماضية، وأن الشركة تنوي رفع قيمة القراءات الخاصة بالعدادات، ووفق ذلك فإن الجمعية، توجه دعوة رسمية إلى الشركة، لحصر عدد المواطنين المتضررين من قراءة العدادات.
كما طالبت الجمعية، بتواصل الشركة مع المستهلكين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يطلقونها، والحرص على معالجة الشكاوى والتظلمات التي يرسلونها، وذلك بعد أن أكدت الشركة، أنها ستبذل كافة جهودها من أجل تحقيق رغبات العملاء والمتعاملين، ووفق ذلك، فإن الجمعية تسعى نحو الدفاع عن حقوق المواطنين، وتدعوهم إلى إرسال شكاوى إلى الإدارات المعنية، من أجل الحصول على حقوقهم.
وأوضحت الجمعية، أن المواطن يحق له التواصل مع هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حال وقوع الظلم عليه، وأنها ترحب بكافة العملاء، وترحب بالإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، انطلاقًا من اختصاصاتها المنسوبة إليها، والجهود التوعوية التي تقوم بها، من أجل تثقيف المتعاملين.