أجريت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة تعديلات في نظام العمل المرن للموظفين، وكان هدفها هو تطوير وتحسين جودة العمل بالسماح للموظفين العمل بأكثر من 95 ساعة في الشهر، كما يخضع هذا النظام بعدة أنشطة فرع الأخطار المهنية، المعاش، ويُحدد وفق لائحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع احتساب أيضًا نسب برامج التوطين التي تحفز منشآت توطين الوظائف بنقاط كاملة ومُفصلة للمنشأة عند اكتمال كل مجموعة بنحو 160 ساعة عمل مرنة؛ كي تٌسهم في إنجاز أعمال الموظف أو مجموعة من الموظفين.
متطلبات نظام العمل المرن
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة أنظمة للعمل؛ وفق لائحة العمل المقرر بها في المملكة، ومن بينها العمل المرن، والذي يتكون نظام العمل من عدة متطلبات من بينهم :
- أن يقتصر هذا النظام على السعوديين فقط.
- على أن ينص العقد على عدد ساعات العمل المسموح بها وهى أكثر من 95 ساعة في الشهر.
- أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومعتمد من الطرفين ( العامل وصاحب العمل).
- غير ملزم صاحب العمل بالتعويض عن الإجازات وإجازة نهاية الخدمة.
- يحق للمتضرر بمطالبة باقي أجره من العقد المتفق.
احتساب ساعات العمل المرنة
تبلغ ساعات العمل المرن التي يؤديها العامل لصاحب عمل تعادل أكثر من 95 ساعة كل شهر، أما ساعات العمل الإضافية فهي عبارة عن اتفاق بين الطرفين وأن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة المتفق عليها بينهما في عقد العمل، مع ذلك يحق للموظف أن يوافق على العمل بهذا النظام أو رفضه عند طلبة للعمل دون اتخاذ أي إجراء ليس في مصلحته مع إمكانية تجديد العقد بنظام العمل لمدة مشابهة.
شروط عقد العمل بالنظام المرن
تضمنت تعديلات وزارة الموارد البشرية بأنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومحدد به ساعات العمل، حيث لا تقل عن نصف عدد الساعات اليومية لدى المنشأة، إذا قام إحدى الأطراف بفسخ عقد العمل يحق للطرف المتضرر أن يطالب بحقه بأجور بقية المدة على سبيل التعويض عن ما حدث له من خلاف ذلك.