يرتقب المواطنين إعلان الحكومة بعد أيام عن عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حيث يتساءل العديد حول معرفة إن كان قانون التصالح يتم على شقة واحدة من مخالفات البناء، حيث حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لعام 2024 عن شروط وإجراءات التصالح و تقديم الأوراق المطلوبة منها صورة البطاقة الرقم القومي والإيصال الخاص بسداد رسوم فحص الطلب، إلى جانب تسديد مقابل جدية التصالح حيث يمكن التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة، والجدير بالذكر بأن قانون رقم 187 لعام 2023 قد قررت الحكومة تلاشيه.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
قررت الحكومة المصرية تلاشى قانون رقم 187 لعام 2023 بخصوص التصالح في بعض المخالفات البناء وتقنين الأوضاع في تلك الشكليات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 والذي تم تعديله بالقانون رقم 1 لعام 2020، وتضمنت التشريعات الجديدة المرتقب تطبيقها فورا أن تصدر، اللائحة التنفيذية تقدم العديد من التيسيرات على المواطن المصري في الإجراءات، وذلك من أجل تحفيز المواطن بتقديم طلب بتقييم الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر كافة إجراءات السلامة الإنشائية لأن منح التصالح كان يتم على بعض المخلفات المحظور التصالح عليها بناءً على بعض الضوابط والأحكام.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
يجب تسديد مقابل جديد لتصالح المباني بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح بناءً على المساحة الواردة في طلب التصالح وتقييم الأوضاع، حيث يتم سداد مبلغ 12 ألف جنيه في زيادة مسطح غرف السح بالقرى، والمدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، أما لبناء المباني والمنشآت أو إقامة الأعمال في القرى 40 ألف جنيه، إلى جانب 160,000 جنيه للمدن، والعواصم والمحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه، وذلك بناءً على ما تم توضيحه في لائحة التصالح في مخالفات البناء التي تهدد السلامة المواطن المصري.