أطلقت وزارة التجارة خدمة (التأجير الآلي) للبطاقات الجمركية للسيارات على منصة أبشر، لتقديم الخدمات الآلية، وتسهيل الإجراءات على المنشآت المستفيدة، وتمكين الوزارة من متابعة المركبات حتى إصدار رخص القيادة، وكشفت الوزارة في تقرير حديث أن هذه الخدمة تم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك لتتمكن الوزارة من القيام بدورها الرقابي.
خدمة التأجير الآلي
أعلنت وزارة التجارة خلال الفترة الأخيرة عن بدء جهود مركزة مع تجار السيارات.
- للإجابة على المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومناقشة أسباب التأخير في تسليم السيارات للعملاء.
- أكد المهندس ماجد القصبي وزير التجارة، في عام 2023، على وكلاء السيارات إعطاء الأولوية للأفراد عند حجز السيارات من التوكيلات.
- كما ذكر أنه يجب على الوكلاء تقليل نسبة صالات العرض وزيادة الرقابة عليهم.
- وكشف عن خطة الوزارة لتتبع السيارات بدءاً من الميناء ومروراً بجميع المراحل حتى استلام أوراق التسجيل.
- يجب أن تراقب أي سلوك مخالف للمنافسة حتى تكون جاهزة لوزارة التجارة للتدخل والتحقيق في أي مخالفات.
- وعقد القصبي مؤخراً اجتماعاً مع تجار السيارات في المملكة للحديث عن تكلفة المكونات البديلة ومدى توفرها.
- وشدد في لقائه معهم على أهمية وجود مخزون كبير من قطع غيار السيارات وتقديم خدمات صيانة وضمان أفضل.
- وأكد أن الوزارة سوف تكثف جهودها التفتيشية والرقابية من أجل حماية ودعم حقوق المستهلك.
13 وكالة سيارات تواجه عقوبات مالية
قالت الوزارة إن 13 وكالة سيارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة ستواجه غرامات مالية.
- ولم تلتزم هذه الوكالات بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، وخالفت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالصيانة وقطع الغيار وضمان جودة التصنيع.
- وفي ذلك الوقت، كانت وكالات السيارات (البريطانية والإيطالية والأمريكية والكورية والصينية) من بين المخالفات التي تم الإبلاغ عنها.
- وبالإضافة إلى عدم منح العميل سيارة بديلة أو سداد مستحقاته عن الوقت الذي لم يتمكن فيه من استخدام السيارة خلال فترة الصيانة، فقد فشلت الوكالة أيضًا في توفير المواصفات الفنية لقطع الغيار، لا سيما في التواريخ التي حددها العميل والوكيل، والمتفق عليها.
- كما لم يستلم العميل سيارته خلال فترة الضمان، ونادرًا ما لم يتم توفير قطعة الغيار خلال 14 يومًا من طلب العميل.
- وتضمنت المخالفات عدم توضيح مسؤوليات الوكالة تجاه العميل، وتأجيل تسليم سيارة جديدة، وخرق القواعد المتعلقة بشروط الضمان والصيانة.