إن تعديلات لائحة نظام المحاماة، تتراوح بين الإضافة والحذف، إذ يهدف هذا المشروع إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية والحفاظ على حقوق المتدربين والمحامين بما يعود بالنفع على جميع أطراف العلاقة التدريبية وتطوير مفاهيم التدريب في مهنة المحاماة وتمكين المحامين المتدربين من تحقيق أقصى استفادة قانونية.
تعديلات لائحة نظام المحاماة
إن الجمع بين الممارسة المهنية والتوظيف له أهداف مزدوجة تتمثل في تطوير المجال ورفع المعايير المهنية.
ومن أشهر التعديلات التي تم اقتراحها للتعديل تناولت الحالات التي يتم فيها إرسال المحامي الذي يمارس مهنة المحاماة بالإضافة إلى الوظيفة إلى لجنة التأديب بدلاً من لجنة القيد والقبول.
التدريب لدى محام يمارس المهنة لمدة عام
ويتطلب تعديل آخر أن يكون أي شخص يتلقى تدريبًا قانونيًا قد مارس القانون لمدة عام على الأقل بعد فترة الخمس سنوات الأولية.
وهذا يزيد من الفرص من خلال السماح لعدد أكبر من الأشخاص بمتابعة التعليم القانوني وزيادة عدد الأفراد المؤهلين الذين يطمحون إلى دخول هذا المجال.
الاتفاق بين المتدرب والمحامي
كما تم تضمين عقد المحامي المتدرب في المراجعة المقترحة، والذي اعتبره عقدًا مستمدًا من عقد العمل الموحد لوزارة الموارد البشرية.
.
أهداف اللائحة التنفيذية لمهنة المحاماة
يشير الخبراء إلى أن اللائحة التنفيذية المنظمة لمهنة المحاماة تهدف إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
- تحسين توافر الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون ورجال الأعمال في مجموعة متنوعة من الصناعات الجديدة والقائمة.
- رفع مستوى الكفاءة المهنية لدى ممارسي مهنة المحاماة.
- وضع المسؤوليات الاجتماعية والمهنية للمحامي موضع التنفيذ.
- بناء الهيكل التنظيمي لمهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بقيم ومبادئ السلوك المهني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعاصرة لتنظيم مهنة المحاماة والمهن المنظمة الأخرى.
- رفع المعايير المهنية، وتشجيع الابتكار القانوني، وتطوير مهنة المحاماة بما يدعم رؤية المملكة وأهدافها الوطنية.
- مواكبة المهنة للتغيرات التي تطرأ على القطاعات الوطنية المستفيدة؛ وتعزيز فعالية نظام العدالة من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني.
- جعل الخدمات القانونية أكثر سهولة.
- جعل العدالة الوقائية ممكنة.
- تسهيل تطور إجراءات الترخيص وتنظيم المهنة.
- تشجيع التغيير الرقمي.