أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية إذ أن الوزير قد وافق على اللائحة بعد تعديلها، وعدل عليها وألغى ما يتعارض مع الأحكام وسيتم العمل بها من وقت نشرها، وطبقًا للائحة تحتسب رسوم التجديد للرخصة التجارية بشكل تلقائي بعد ما تنتهي الفترة من وقت تاريخ الانتهاء إلى الإلغاء، وأمانة البلدية تقوم بإشعار الشخص صاحب الترخيص بأنه أمامه خمسة أيام فقط لكي يتم إلغاء الترخيص لتسديد الرسوم وإلا تفرض عليه غرامة مالية إن لم يسدد.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التراخيص البلدية
نشرت الجريدة الرسمية أنه تم الموافقة على لائحة نظام الإجراءات لتراخيص البلدية، ولقد أشارت لقرار وزير الشؤون البلدية طبًقا للصلاحيات المتروكة إليه، وبناءً على النظام الخاص بإجراءات التراخيص البلدية التي صدرت بمرسوم ملكي، ووفقًا للمادة 14 يصدر الوزير اللائحة لفترة قدرها ثلاثة أشهر أي 90 يوم، كما أنه يتم تحديد جميع الشروط بها مع الضوابط والنماذج التي تحل اللائحة محل التنفيذ طبقًا لنظام الإجراءات في التراخيص البلدية التي صدرت بقرار وزاري، والتعديلات التي فرضت عليها وإلغاء المتعارض معها من الأحكام وتنشر، تلك اللائحة بموقع الوزارة ويستند عليها من وقت النشر بالجريدة الرسمية، كما أن هذا القرار يبلغ للجهات المسؤولة عن التنفيذ.
أهم مصطلحات قرار شئون البلدية
أصدرت وزارة الشؤون البلدية لائحة هامة يتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة، ولكن قد ورد في هذه اللائحة بعض المصطلحات التي قد تكون غريبة بالنسبة للبعض وتتمثل فيما يلي:
- النظام: هو المقصود به نظام إجراءات التراخيص البلدية.
- اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإجراءات في تراخيص البلدية.
- التوثيق الإنشائي: إحدى الوثائق التنظيمية الصادرة من قبل الأمانة عبر المنصة الإلكترونية طبقًا للشروط والمتطلبات والأنظمة المعتمدة في الوزارة.
- الترخيص التجاري: يعد إحدى الوثائق التنظيمية الصادرة من قبل البلدية عبر المنصة الإلكترونية تتضمن موافقة بممارسة نشاط تجاري طبقًا للاشتراطات والمتطلبات.
- وثيقة الانتفاع: إحدى الوثائق التي تصدر من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، ويكون من حق الشخص عبرها التصرف والانتفاع بالعقار طبقًا للقواعد المنظمة، ويشترط بها أن تكون مكتملة ومحدثة.