في عصر الرقمنة المتسارع، أصبح الغش التجاري الإلكتروني أمرًا متزايد الانتشار والتطور، إذ تمثل التكنولوجيا سلاح ذو حدين، ويعد استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية للقيام بأنشطة تجارية غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل بيع منتجات مزيفة أو الاحتيال على المستهلكين، ومن الاستخدامات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، ووفقًا لما ورد عن وزارة التجارة بالمملكة، نوضح عواقب النصب الإلكتروني.
وزارة التجارة تعلن عن مواقع الغش التجاري
نبهت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية من الوقوع في فخ النصب عبر المواقع الإلكترونية المحتالة؛ إذ اكتشف المسؤولون عن الرقابة، بعض المواقع التي تنتحل الصفة الوزارية، إذ تقوم هذه المواقع المحتالة بخداع المستهلكين، ونهب أموالهم عن طريق طلب البيانات الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية، ومن ثم تغييرها وتصفية الحساب من كل ما فيه من أموال.
وشددت الوزارة السعودية بضرورة التأكد من استخدام المواطن للموقع الرسمي، قبل الإدلاء بأي معلومات عن بياناته الشخصية، أو اللجوء للاتصال بالرقم الموحد وهو 1900.
وذلك في حالة الاستفسار عن أي أمر يخص الحساب البنكي أو الشئون المالية الخاصة بالفرد، موحدة أنه لا يوجد أي أرقام أخرى خاصة بالوزارة.
كيف يتم الإبلاغ عن المحتالين؟
تتطلب مكافحة عمليات النصب الإلكتروني تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والشركات والمستهلكين، ما دفع وزارة التجارة إلى دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مواقع احتيالية.
وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة التالية:
- تنزيل برنامج “بلاغ تجاري”.
- تسجيل حساب جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- اختيار خانة تقديم شكوى.
- كتابة مواصفات البلاغ.
- وضع رابط الموقع الإلكتروني المحتال.
ما العواقب القانونية التي تطبق على المحتالين؟
تبنت الممكلة إجراءات قوية لتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وتعزيز الرقابة لمكافحة هذه الظاهرة، التي تهدد الاقتصاد الرقمي والأمن المالي للمواطنين.
إذ وضعت الدولة بعض العقوبات لمن يثبت عليهم جريمة الاحتيال الإلكتروني وهي :
- الحبس لمدة تصل إلى 3 أعوام.
- التغريم المالي بنسبة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- التشهير بالقائمين على عملية الاحتيال.
- طرد المحتالين عن الدولة وعدم السماح لهم بالعودة للبلاد مرة أخرى.