التخطي إلى المحتوى

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات كافة مكاتب الاستقدام التي تحمل علامة تدبير، أو غيرها من المكاتب بضرورة رد المبالغ التي تم دفعها من أجل استقدام عمالة مساعدة، وذلك لصاحب العمل، أو تقديم عُمال آخرون إليهم، وفقًا لما يراه العميل، وذلك لمدة 6 أشهر الأولى من التعاقد مع المكتب، والتي يُطلق عليها القانون فترة تجربة محددة، ولكن في أربعة أحوال فقط، وتتمثل الحالة الأولى في فسخ العامل للتعاقد بدون أية أسباب جائزة، أو ترك العمل بدون أسباب، أو عدم لياقة العامل بدنيًا، أو عدم قدرته المهنية على إتمام العمل المنسوب إليه.

وصرحت الوزارة، بأنه في حال مرت المدة التدريبية يستطيع صاحب العمل استرداد جزء من قيمة المبلغ الذي قام بسداده لإنهاء الاستقدام، ولكن يشترط هنا حالتين، فأما الأولى فتتمثل في فسخ العامل للعقد المبرم بينهم عقب انقضاء فترة التجربة بدون أسباب، أو تركه لعمله بدون أية أسباب مشروعة، ويتم حساب التكلفة بناءً على المدة المتبقية للعقد، وذلك لأن تكاليف الاستقدام يتم قسمتها على عامين، ويطلق على هذه الفترة فترة الضمان، فإن كان قد تكلف العمل 40 ألف درهم كتكلفة استقدام، وقام العامل بفسخ عقده خلال العام الأول فهنا يحق لصاحب العمل استرداد 20 ألف درهم.

وقامت وزارة الموارد البشرية بإعفاء المكاتب برد مبالغ الاستقدام بالكامل، أو حتى جزء منها ولكن ذلك في حالة قيام صاحب العمل باختيار العامل بنفسه، ولم يكن للمكتب أي دور إلا فقط القيام بإجراءات الاستقدام لصالح العامل من أي دولة، وأشارت الوزارة أن القانون يسري على 19 فئة من العمالة المساعدة، وعلى رأسها السائقين، والمزارعين ومربيين الأطفال، والطباخين أيضًا، وغيرها من الوظائف التي قد تم الإعلان عنها عبر مكاتب تدبير.

قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين
حالات رد التكاليف لصاحب العمل

وفي سياق آخر، وحفاظاً على حقوق العامل وصاحب العمل أيضًا، كانت محكمة أبوظبي العمالية قد وضعت شرطين رئيسيين لاستحقاق العمال بدلات عن العمل الإضافي الذي يقومون به، وذلك وفقًا لما نصت عليه مادة 67، من قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *